از رقابت در مصارف تا شراکت در منابع

شراکت در منابع

در ایران باستان، آب مقدس به شمار می‌رفته و پس از آتش مقدس‌ترین عنصر بوده است. با ظهور اسلام، ایرانیان مسلمان ضمن حفظ آن دسته از رسوم و باورهای خویش در مورد آب که تضادی با تعالیم اسلام نداشت، فرهنگ خویش را غنا بخشیده و در مقوله رابطه انسان با طبیعت آن چنان نظامی پایه‌ریزی کردند که در جهان کم‌نظیر است. با نگاهی به متون تاریخی می‌توان دریافت تا اوایل سده 1300 که فناوری پمپ و استحصال آب‌های زیرزمینی به شکل امروزی آن به بشر عرضه نشده بود، یکی از روش‌های بارز مصنوعی استخراج آب‌های زیرزمینی “قنات” محسوب می‌گردید. سیستمی‌که در سرزمین پارس ابداع گردیده و سپس به شرق و غرب عالم منتشر شد. اکثر نقاط دنیا که از آب‌های سطحی دائمی ‌و رودخانه‌های جاری محروم بودند از این روش به منظور بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کرده‌اند. سازه شگفت‌انگیز قنات که حفاری و احداث آن مستلزم دانش و مهارت فنی بسیار زیادی بود، مسبب اصلی به وجود آمدن منظم‌ترین و متکامل‌ترین نظام‌های مدیریت منابع آب در کشور بوده است.

تا پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی، مدیریت آب قنات در اغلب نقاط خشک و کم‌آب کشور توسط معتمدین و ریش‌سفیدان منطقه به بهترین شکل ممکن صورت می‌گرفت. سرسالار، سربنه، آبیار و داور از جمله سمت‌هایی بود که به متولیان تقسیم، جیره‌بندی و توزیع آب نسبت داده می‌شد. این اشخاص هم بر تامین نیازهای مردم و توزیع عادلانه آب و هم بر نگهداری و حفظ قنات نظارت داشتند.

با مروری بر اسناد حقابه‌بری در شرق ایران می‌توان دریافت که متناسب با میزان منابع آب موجود در هر منطقه، شیوه تقسیم آب متفاوت بوده است. به طور مثال در مناطق پرآب، حقابه‌ها متناسب با وسعت اراضی اختصاص می‌یافته است در حالیکه در مناطق کم‌آب از معیار زمان برای تقسیم‌بندی آب استفاده می‌شد بدین صورت که حقابه‌بران به ویژه در مورد قنات‌ها با توجه به محدودیت آب، هر یک طی ساعات مشخصی اجازه بهره‌برداری از آب را داشتند. در برخی دیگر از مناطق نیز در واحد زمان، حجم آب تسهیم‌یافته اندازه‌گیری می‌شده است. در تمام این روش‌ها می‌توان رد پای سه باور اساسی را مشاهده نمود که رمز پایداری و تداوم حیات در دل کویر و مناطق کم‌آب ایران بوده است:

1- حرمت، قداست، قدرشناسی و اخلاق در بهره‌مندی از نعمت آب

2- پای‌بندی به ضوابط

3- سازگاری با منابع آب موجود

رقابت در مصارف

مکانیسم یاد‌شده، سده‌های متمادی، در بخش‌های وسیعی از ایران به ویژه در مناطق خشک وکم‌آب، حاکم بوده است. هر‌گونه تخطی از اصول یاد‌شده ناپسند به شمار آمده و در صورت زیر پا گذاشتن ضوابط، مردم و ریش‌سفیدان شدیدا با آن برخورد می‌کرده‌اند. اما در بازه زمانی کوتاهی تحولات سریعی رخ داد. تا قبل از دهه 1330، از آب چشمه‌ها و قنات‌ها برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شد، ولی بعدها که حفر چاه‌های عمیق متداول شد، آب آب‌خانه دشت‌ها، توسط آن‌ها استخراج گردید. وضع برخی قوانین جدید در حوزه مالکیت اراضی، آب، کشاورزی و … در دهه‌های 60، 70 و 80 نیز به افزایش تعداد منابع برداشت از آب‌خوان دامن زد. با رواج یافتن بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی توسط چاه‌های عمیق یا نیمه‌عمیق، کشاورزی و سایر مصارف، استخراج آب زیرزمینی سرعت گرفت. در اثر اضافه برداشت‌های مستمر، مخازن آب زیرزمینی در دشت‌های کشور از جمله در دشت‌های استان خراسان پهناور، یکی پس از دیگری با کسری مواجه شده است. ولی از آنجا که اطلاع و اعتقاد کافی مبنی بر محدود بودن حجم آب زیرزمینی، هم برای صاحبان چاه و هم برای مسئولین و چه بسا کارشناسان وجود نداشت، مسئله جدی گرفته نشد و در نتیجه عده‌ای از بهره‌برداران، نه تنها برای حفظ مخزن آب زیرزمینی خود علاقه‌مندی نشان ندادند، بلکه تصور می‌کردند اعلام ممنوعیت نوعی اقدام ساختگی از سوی کارشناسان و مسئولین بوده و آن‌ها قصد دارند مانعی برای حفر چاه و توسعه بهره‌برداری ایجاد شود. همچنین اگر آن‌ها از این منبع استفاده نکنند سایرین استفاده خواهند کرد. در نتیجه، به طور غیرقانونی اقدام به برداشت و یا حفر چاه‌های بیشتر در دشت مشهد نمودند. در سایر دشت‌های استان نیز همین شیوه تفکر حکم فرما شد و به تدریج به سرنوشت دشت مشهد دچار شدند، به طوری که تا اوایل دهه ۷۰، تقریبا تمامی دشت‌های مهم این استان با افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن مواجه شدند.

در حال حاضر در دشت مشهد- چناران که کلان‌شهر مشهد در آن واقع شده است به دلیل بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌خوان، سالانه با بیش از یک متر افت متوسط در سطح آب زیرزمینی مواجه هستیم. طبق گزارش وزارت نیرو در تیرماه 97، امتداد فرونشست زمین اکنون به مرکز این شهر رسیده است که پیامدهای خطرناکی را با خود به همراه دارد. در اثر اضافه برداشت و همچنین ورود منابع آلاینده به آب‌های زیرزمینی، روند رشد شوری آب زیرزمینی سرعت بسیار زیادی گرفته و به طور مثال طبق گزارش‌های موجود طی 10 سال گذشته حداقل 10 درصد به میزان متوسط هدایت الکتریکی در آب‌خوان این دشت افزوده شده است. با این وصف می‌توان گفت با ورود تکنولوژی‌های نوین و شوق بهره‌مندی از قابلیت‌های آن‌ها و تاثیراتی که بر تفکر حاکمیتی در بهره برداری از منابع آب گذاشت؛ در بازه زمانی کوتاهی (کمتر از 6 دهه) بنای مستحکم و پایدار نظام‌های سنتی در بهره‌برداری از منابع آب متزلزل شد و رقابت بر سر بهره‌برداری حداکثری از منابع محدود آب فزونی گرفت.

عوامل دیگری نیز در طی مدت مذکور، به تسریع بروز تنش‌های آبی در کشور و استان خراسان رضوی دامن زده است. عاملپراکنش جمعیت را می‌توان یکی از آن عوامل دانست. طبق آمارها در اولین سرشماری جمعیت در کشور در سال 1318 شهر مشهد دارای 76471 نفر جمعیت بوده است. عواملی همچون احداث بیمارستان امام رضا (ع)، کارخانه قند آبکوه، ورود خودرو به شبکه حمل و نقل درون‌شهری، تاسیس دانشگاه مشهد، بروز خشکسالی‌های شدید در استان‌های مجاور، بروز درگیری و ناامنی در کشورهای همسایه و عواملی از این دست به تدریج جمعیت را به سوی استان خراسان پهناور و مشهد گسیل نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقویت وجهه مذهبی و فرهنگی شهر مشهد و سایر پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی منجر به افزایش چند برابری وسعت و جمعیت این شهر شد که طبیعتا افزایش چند برابری تقاضای آب را به همراه داشته است. در سایر شهرستان‌های استان که بعضا از پتانسیل کمتری در ذخیره منابع آب بهره‌مند بوده‌اند نیز مشابه این وضعیت رخ داده است. از سوی دیگر با توجه به استمرار بیش از 17 دوره خشکسالی پیاپی در کشور و همچنین تشدید برداشت از منابع آب زیرزمینی طی یک دهه اخیر، آب‌خوان‌های زیرزمینی استان که مهم‌ترین منبع تامین‌کننده آب بوده‌اند با وضعیت نگران کننده‌ای مواجه شده‌اند. در حال حاضر روند تمرکز جمعیت در کلانشهرهای کشور به سمتی در حرکت است که می‌توان پیش‌بینی نمود طی حداکثر یک دهه آینده، پراکندگی جمعیت در کشور صرفا به 6 مرکز جمعیتی محدود خواهد شد و تقریبا به جرات می‌توان گفت هیچ اقدام منسجم و موثری در جهت کنترل این موضوع در گذشته و حال حاضر انجام نشده و نمی‌شود.

یکی دیگر از عوامل کلیدی در تغییر الگوی بهره‌برداری از منابع آب، به سیاست‌گذاری در دستگاه‌های متولی مدیریت آب باز می‌گردد. طی دهه‌های اخیر اقدامات ارزشمندی توسط دولت‌ها در اجرای طرح‌های تامین آب صورت گرفته است که بعضا از منظر مهندسی مایه افتخار هستند در عین حال تسلط دیدگاه سازه‌ای و دولتی شدن مدیریت آب، موجب شد به تدریج نقش مردم در مدیریت منابع آب و مشارکت ایشان در حفاظت از آب‌خوان‌ها به حداقل رسیده و از “شراکت در منابع” به “رقابت در مصارف” سوق یابد. از بین رفتن نقش مردم در مدیریت آب و اتکا بر مدیریت دولتی تحت تاثیر کارکردهای ذیل، وضعیتی آسیب پذیر را برای منابع طبیعی و آب رقم زد:

1- تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بر مبنای “عقل کل” به جای “خرد جمعی”

2- روزمرگی و غلبه توجه به اقدامات زودبازده به جای آینده‌نگری و توجه همزمان به بازخوردهای کوتاه، میان و بلندمدت

3- برنامه‌ریزی غیرعملیاتی و تحکم محور به جای مدیریت مشارکتی

4- تمرکز قدرت، بروز زمینه‌های فساد و تامین منافع فردی و حزبی از محل منابع عمومی و انفال

اصرار بر احداث سازه‌های عظیم آبی و غفلت از فعالیت‌های آبخیزداری که موجب کاهش ورودی به مخازن آب‌خوان‌ها و بروز چالش‌های اجتماعی و محیط‌زیستی متعدد شده است، افراط در جانمایی صنایع پرآب‌طلب در مناطق کویری و خشک کشور، توسعه سطح زیرکشت بیش از 2 برابر پتانسیل‌های آب و خاک کشور، افزایش چندبرابری صدور پروانه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی حتی پس از ممنوعه شدن دشت‌های آبی کشور و موارد متعددی از این دست، عمدتا ناشی از کارکردهای یاد شده در مدیریت آب بدون مشارکت مردم بوده است. برآیند عوامل فوق موجب شده است برداشت سالانه از منابع آب تجدیدپذیر از رقم 90 درصد در کشور و 120 درصد در خراسان رضوی تجاوز نماید و هر سال رقمی بالغ بر 7 میلیارد متر مکعب کسری در مخازن آب زیرزمینی کشور حادث شود.

چنانچه عوامل یاد شده را جزو مهم‌ترین عوامل دخیل در بروز تنش‌های آبی در کشور برشماریم آن‌گاه می‌توان به‌طور خلاصه گفت در اثر کم‌رنگ شدن سه باور کلیدی در بهره‌برداری از منابع آب که پیش‌تر به آن اشاره شد و نیاکان ما به آن معتقد بودند، امروزه دچار چالش در مدیریت کمی و کیفی آب شده‌ایم.

توجه به ارزش ذاتی آب، باور به محدودیت منابع آب و سازگاری با منابع موجود، مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکار مدیریت کلان آب به شمار می‌آید. مروری بر منابع و مصارف آب و پتانسیل‌های طبیعی اغلب استان‌های کشور (به جز استان‌های واقع در کویر مرکزی و جنوب شرقی کشور) نشان می‌دهد که گرچه دستیابی به الگوی سازگار با کم‌آبی دشوار و زمان‌بر است اما می‌تواند پایدارترین و کم‌هزینه‌ترین روش ممکن برای مدیریت منابع و مصارف آب در این استان‌ها باشد. کما اینکه تجارب و درس‌های سایر کشورها در اجرای سیاست‌های سازه‌ای نشان می‌دهد که پس از سعی و خطاهای پرهزینه در طرح‌های سازه ای تامین آب، نهایتا به مدیریت تقاضا و سازگاری با کم آبی روی آورده اند.

راه‌کارهای پیشنهادی

بر این اساس، متناسب با ضعف‌ها و نارسایی‌های موجود، راهبردهای ذیل باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد:

1. بازتوزیـع جمعیت: بنا بر سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری در 30 اردیبهشت 1393، در بند 9 بر موضوع “بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تاکید بر تامین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی” تاکید شده است. این در حالی است که 60 درصد جمعیت و بیش از 50 درصد واحدهای کشاورزی و صنعتی استان خراسان رضوی در مشهد مستقر بوده و آب‌خوان دشت مشهد صرفا با 17 درصد سهم از کل منابع آب استان، پذیرش جمعیتی این‌چنینی را نداشته است. در سایر کلان‌شهرهای کشور نیز وضعیت مشابهی حاکم است. به جرات می‌توان گفت هر پروژه و طرحی که زمینه پذیرش بیشتر جمعیت در این مراکز جمعیتی را فراهم می‌کند یک گام دیگر به سوی افزایش تنش‌ها و تعارضات بر سر آب را زمینه ساز خواهد شد. اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه ای وقتی که مقصد آن‌ها کلانشهرهای کشور تعریف می‌شود می‌تواند به شکل محسوسی عدم توازن در توزیع جمعیت را تشدید نماید.

2.اولویت‌بنـدی مصـارف: انتظار می‌رود در سال حمایت از کالای ایرانی، بخش کشاورزی، صنعت و خدمات هر سه در یک درجه اهمیت مستحق بهره مندی از ظرفیت منابع آب موجود بوده و تخصیص آب به هر یک از این مصارف به گونه‌ای صورت گیرد که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امنیت آب شرب در شهرها و روستاها نیز تامین شود. با فعال شدن بازار آب، بهره‌وری اقتصادی از هر متر مکعب آب در بازار تراز خواهد شد و هر مصرف‌کننده‌ای که قادر به رقابت در این بازار نباشد ناگزیر از فروش حقابه خود به سایر مصرف‌کنندگان خواهد بود. این موضوع به تعدیل سهم مصرف آب در بخش کشاورزی کمک خواهد کرد با این قید که برخی کالاهای اساسی برای حفظ مزیت رقابتی خود نیازمند حمایت‌های دولت خواهند بود تا شاخص‌های تامین امنیت غذایی نیز دچار خدشه نشوند. لازم است سهم مصارف آب‌طلب (در هر سه گروه مصرف‌کننده اصلی) به حداقل رسیده و توسعه مصرف‌کننده جدید در دشت‌های ممنوعه تنها در صورتی انجام شود که معادل آن از مصارف قبلی کاسته یا جایگزین شده باشد. به طور مثال توسعه صنعت در دشت‌های ممنوعه با رعایت ملاحظات محیط زیستی تنها در صورتی که آب مورد نیاز خود را از سایر بخش‌ها (کشاورزی یا خدمات) خریداری نمایند موجه خواهد بود. در دشت‌های ممنوعه حتی افزایش راندمان مصرف نیز در صورتی که منجر به کاهش برداشت از منابع آب نشود نمی‌تواند موثر باشد کما اینکه در توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار، علیرغم حمایت‌ها و تسهیلات هنگفتی که به آن اختصاص می‌یابد عملا دستاوردی در کاهش برداشت حاصل نشده و چه بسا نتیجه عکس به بار آورده است. در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی اولا حقابه‌ها باید جمعا از سقف 75 درصد آب تجدیدپذیر سالانه تجاوز نکند، ثانیا هر مصرف کننده مالک درصدی از این میزان باشد که حجم آب معادل با درصد تسهیم‌یافته، طبیعتا با تغییرات نزولات جوی در هر سال ممکن است به تناسب افزایش یا کاهش یابد. این رمز سازگاری با منابع آب موجود و بازگشت تعادل به آب‌خوان‌ها است. علاوه بر این، افزایش راندمان مصرف باید صرفا با هدف کاهش برداشت از آب‌خوان صورت پذیرد و در ازای تسهیلات دریافتی از دولت، آب صرفه‌جویی شده از حقابه مصرف‌کننده کاسته شود نه اینکه صرف افزایش سطح زیر کشت یا افزایش دفعات کشت در طول سال زراعی شود.

3. افزایش بهـره‌وری و کاهش هدررفـت: در مصارف شهری 80 تا 95 درصد آب مصرفی روانه فاضلاب می‌شود در حالیکه هم اکنون در برخی کشورها تا 80 درصد آب مصرفی در منازل مجددا تصفیه و بازچرخانی می‌شود. در قاره اروپا که عمدتا به منابع عظیم آب شیرین دسترسی دارند از مقدار محدودی آب تا 17 مرتبه استفاده کرده و پس از تصفیه آن را به طبیعت بازمی‌گردانند. در برخی از ایالت‌های آمریکا، مصرف‌کنندگان جدید تنها به اندازه 60 درصد نیاز خود می‌توانند از دولت آب دریافت کرده و مابقی نیاز خود را باید از محل افزایش راندمان مصرف نزد سایر مصرف‌کنندگان تامین نمایند. اما در ایران به تدریج آب تبدیل به یک کالای یک‌بار‌مصرف و کم‌ارزش از نظر اقتصادی شده و در برخی بخش‌ها با بهایی ناچیز عرضه می‌شود طوری‌که نه تنها تناسبی با ارزش اقتصادی و زیستی آن ندارد بلکه هزینه‌های تامین و توزیع آن را نیز پوشش نمی‌دهد. چنین شرایطی عملا هر گونه اقدام فرهنگی مدیریت مصرف آب را نزد گروه‌های مختلف اجتماعی کم اثر می‌سازد. در حوزه فرهنگ‌سازی، بهینه مصرف‌کردن و پرهیز از اسراف در بخش‌های مختلف می‌تواند ابعادی به مراتب وسیع‌تر از آنچه اکنون مرسوم است داشته باشد. در بخش شرب و بهداشت، حذف مصارف غیرضروری مانند شستشوی معابر و محوطه منازل مسکونی، بازچرخانی آب در واحدهای مسکونی و اداری و استفاده از آن در مصارف غیرآشامیدنی همچون شستشو و آبیاری فضای سبز می‌تواند درصد قابل توجهی از مصارف آب در ساختمان‌ها را کاهش دهد. ادارات، مدارس و ساختمان‌های عمومی باید در اولویت، کاملا به سیستم بازچرخانی آب و استفاده از آب خاکستری مجهز باشند. اصلاح سیستم‌های سرمایش و گرمایشی آب‌محور در ساختمان‌ها به گونه ای که عدم رعایت معیارهای فنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، موجب تلفات آب در سیستم نشود، نیز از جمله این راهکارهاست. نصب شیرآلات هوشمند و کاهنده مصرف آب و همچنین کنترل دوره‌ای تاسیسات توزیع و اندازه‌گیری آب در شبکه، توسط مصرف‌کنندگان، همچنین پرهیز از وسواس‌های رفتاری در مصارف بهداشتی آب که موجب شستشوی چندباره و آب‌کشی‌های مکرر لوازم و مواد غذایی می‌شود نیز می‌تواند بسیار موثر باشد. تفکیک مصارف آب واحدهای خدماتی از جمله کارواش‌ها، کارگاه‌های ساختمانی، آبیاری فضای سبز، میادین میوه و تره‌بار و … از شبکه آب شرب شهری و روستایی، نیز باید در اولویت مورد توجه قرار گیرد. اصلاح پوشش گیاهی فضای سبز شهری به گونه‌ای که با کم‌ترین مصرف آب مناسب‌ترین منظر و بیش‌ترین پالایندگی هوا را ایجاد نماید، نیز از جمله راهکارهای بهینه‌سازی مصرف آب است.

تمام این راهکارها زمانی قابلیت اجرایی‌شدن دارد که نظام اقتصادی آب اصلاح شده باشد به گونه‌ای که افزایش بهره‌وری آب به منظور کاهش مصرف آن توجیه اقتصادی داشته و همچنین متخلفین و مشترکین پرمصرف اطمینان داشته باشند که در صورت عدم تغییر رویه مصرف، با جریمه‌های سنگین و محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد. در شهر مشهد 25 تا 30 درصد آب شرب در شبکه‌های توزیع آب شهری به دلیل فرسودگی تاسیسات از دست می‌رود. طی 10 سال اخیر حدود 50 تا 70 درصد آب شرب مورد نیاز شهر مشهد از محل انتقال از سد دوستی تامین می‌شده است. بهای تمام شده به ازای هر مترمکعب آب سد دوستی در مشهد بنا بر اعلام شرکت آب و فاضلاب مشهد حدود 45000 تا 50000 ریال است. این در حالی است که آب‌بهای دریافتی به ازای هر متر مکعب در قبوض مشترکین کمتر از یک‌دهم این رقم است. بدیهی است شرکت‌های متولی توزیع آب شهری در تامین منابع مالی مربوط به به‌روز‌رسانی و نگهداری از تاسیسات با چالش‌هایی مواجه شده و این چالش‌ها می‌تواند منجر به افزایش هدر‌رفت آب در شبکه و کم‌توجهی مشترکین به کاهش مصرف شود. در سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات نیز راهکارهای فنی متنوعی وجود دارد که از حوصله این متن خارج است و در یادداشت دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

4. مشارکت نهادهای مـدنی: طبق احکام دینی، منابع آب جزو انفال بوده و بهره‌برداری از آن نمی‌تواند در اختیار عده‌ای خاص باشد کما اینکه حفاظت و صیانت از آن نیز نمی‌تواند به گروهی خاص محدود شود لذا جوامع خرد و کلان محلی در تمام سنین و قشرها نسبت به صیانت از این نعمت الهی هر یک به سهم خویش مسئول و ذینفع هستند. نقش‌آفرینی موثر و غیرنمادین تشکل‌های مردمی اعم از سازمان‌های مردم‌نهاد حافظ محیط زیست و همچنین تشکل‌های قانونی بهره‌برداران در قالب شوراهای هماهنگی حوضه‌ای و کارگروه‌های تخصصی می‌تواند بسترساز این مهم باشد. این مطلوب در یک فرآیند تدریجی و هم‌زمان با کسب مهارت در مدیریت مشارکتی محقق خواهد شد و نباید انتظار اثربخشی دفعی از آن داشت گرچه شواهد نشان می‌دهد سرعت دستیابی به نتیجه مطلوب در فعالیت‌های داوطلبانه مردم‌نهاد نسبت به سایر روش‌های متداول بیشتر است. هم‌اکنون در کشور هندوستان بالغ بر 2 میلیون تشکل غیردولتی (NGO) فعال در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، آموزش، بهداشت، توانمندسازی، کشاورزی و … وجود دارند که توانسته‌اند با اتکا به ظرفیت‌های جوامع محلی در برخی حوزه‌ها به ویژه کشاورزی به دستاوردهای مهمی دست یابند کما اینکه در حال حاضر هندوستان یکی از 4 کشور اصلی تامین‌کننده بخش اعظم غذا در جهان است. سال‌هاست کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی به مرکزیت این کشور فعال است و سهم قابل توجهی در تقویت و رشد ظرفیت‌های بومی افزایش بهره‌وری مصرف آب در مقیاس خرد و اراضی کوچک ایفا نموده است.

شکل‌گیری کارگروه تدبیر آب و شورای هماهنگی حوضه آبریز در استان خراسان رضوی نمونه قابل اتکایی از حضور و نقش‌آفرینی تشکل‌های مردم‌نهاد در تصمیم‌سازی و شراکت در منابع است.

مجموعه اقدامات فوق در بستر مشارکت نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه به بار خواهد نشست و دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی هیچ‌گاه به تنهایی قادر به تغییر ساختار حکم‌رانی آب نخواهند بود. پیش‌نیاز این مهم، باور عمومی به واقعیت‌های اقلیمی ایران، درس گرفتن از تجارب نیاکانمان، پیاده‌سازی الگوی مدیریت جامع بر آب و همچنین اعتمادسازی و مشارکت‌طلبی واقعی نهادهای مردمی و نخبگان در مدیریت آب است.