صفحه اصلی / نجات آب (داناب) / آموزش های نجات آب / تعاریف حقوقی حریم و بستر رودخانه ها

تعاریف حقوقی حریم و بستر رودخانه ها

هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/8/1379 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/48556 مورخ 3/8/1379 وزارت نيرو و به استناد ماده (51) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوّب 1361 ـ آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهكشي را به شرح زير تصويب نمود:

 ماده 1: اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه از نظر اجراي مقررات آن در معاني ذيل به كار مي‌رود:

 الف ـ رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته باشد.

ب ـ نهر طبيعي: مجرایي است كه آب به طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد.

پ ـ نهر سنتي: مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غير مدرن احداث شده باشد.

ت ـ مرداب: زمين باتلاقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دريا زير آب رود، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غير ساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد.

ث ـ بركه: اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني آب در آنها جمع شده و باقي مي‌ماند.

ج ـ مسيل متروك: مجرايي طبيعي است كه تحت تأثير عوامل طبيعي يا غير طبيعي، امكان حدوث سيلاب در آن وجود نداشته باشد.

چ ـ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و كانالها: مجاري مستحدثه‌اي هستند كه به منظور آب‌رساني، سالم سازي اراضي و يا انتقال آب ايجاد شده يا مي‌شوند.

ح ـ بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل باتوجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود.

در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از 25 ساله ملاك محاسبه قرار گيرد، سازمان‌هاي آب منطقه‌اي حسب مورد با ارايه نقشه‌هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.

تغييرات طبيعي بستر رودخانه‌ها، مسيل‌ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد.

خ ـ حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آئین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

حریم انهار طبیعی، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر «تراز افقی» از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهرطبیعی و برکه ‌به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

 حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه‌های یاد شده توسط سازمان‌های آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید دستور العمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.

 ماده 2: شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلفند با توجه به امكانات، حد بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه‌ريزي مشخصي و با اعزام كارشناس يا كارشناسان ذيصلاح طبق مقررات اين   آيين‌نامه تعيين نمايند.

 تبصره : کلیه مراجع تعیین‌کننده کاربری و صادر‌کننده پروانه استقرار فعالیت، مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند «خ» ماده 1 این آیین‌نامه نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه‌ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع مورد نظر اقدام نمایند.

 ماده 3: شركت آب منطقه‌اي در هر مورد كه بستر و حريم رودخانه، نهر طبيعي، مسيل، مرداب و بركه طبيعي را تعيين مي‌نمايد، مراتب را به طرق مقتضي به طور كتبي به متقاضي اعلام و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسري موضوع از طريق پخش اطلاعيه‌هاي محلي (براي يك نوبت) به اطلاع اشخاص ذينفع مي‌رسد كه بستر و حريم رودخانه، نهر(طبيعي ـ سنتي)، مسيل، مرداب و بركه طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مي‌توانند براي كسب اطلاع از حدود بستر و حريم تعيين شده به شركت آب مربوط مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اطلاعيه، اعتراض خود را به شركت مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند. چنانچه اعتراضي نسبت به بستر و حريم تعيين شده در مهلت مذكور در فوق واصل شود، شركت آب منطقه‌اي مربوط اعتراض را به كميسيوني مركب از دو نفر كارشناس فني ذيصلاح و يك نفر كارشناس حقوقي كه از بين مجربترين كارشناسان شركت با ابلاغ مدير عامل منصوب مي‌شوند، ارجاع مي‌نمايد.

 ماده 4: كميسيون مذكور در ماده (3) پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش كارشناس ياكارشناسان را بررسي مي‌كند و درصورتي‌كه با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد، آن را تأييد مي‌كند و الا بعد از اخذ توضيحات از كارشناس يا كارشناسان ذيربط، نظر خود را به شركت اعلام خواهد نمود. چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قانع كننده نباشد، كميسيون مي‌تواند رأساً‌ يا به وسيله كارشناسان ديگري محل را بازديد كند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حريم به شركت اعلام دارد. نظر اين كميسيون قطعي و به منزله نظر وزارت نيرو است.

 ماده 5: پس از اعلام نظر كميسيون موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه شركت آب منطقه‌اي نسبت به علامت‌گذاري نهايي حد بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخه‌اي از نقشه مربوط به بستر و حريم را براي اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاك، بخشداري و شهرداري حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاري مأمورين انتظامي جلوگيري خواهد كرد.

 ماده 6: پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل، مرداب و بركه طبيعي درصورتي‌كه شركت آب منطقه‌اي قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر و حريم را براي استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

 تبصره : هرگاه اعياني موجود در بستر و حريم به صورت كشت موقت باشد، پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.

 ماده 7: كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسيل كه براي بهره‌برداري از آب مزاحمتي ايجاد ننمايد، با موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقه‌اي ذيربط به صورت اجاره و رعايت اولويت براي مجاوران بلامانع است، ولي مستأجر به هيچ وجه حق ايجاد اعياني و غرس نهال و درخت (به‌جز زراعت سطحي) را ندارد. در صورت تخلف اراضي مسترد و از فعاليت وي جلوگيري خواهد شد. شركت آب منطقه‌اي ذيربط بايد در اجاره نامه قيد كند كه درصورت بروز هرگونه خسارت ناشي از سيل ونظاير آن هيچ‌گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 تبصره : استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضي بستر بالا دست سدها شمول ندارد.

 ماده 8: چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر كه بستر مرده ناميده مي‌شود و كماكان در اختيار دولت است، براي اجراي طرح‌هاي آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصي از طريق وزارت نيرو به دستگاه متقاضي به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده‌سازي، كناره‌بندي و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد.

 ماده 9: چنانچه افراد يا شهرداري‌ها يا ادارات ثبت اسناد و املاك به صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع است، بنمايند، شركت آب منطقه‌اي مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد، نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از موارد ياد شده به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه اقدام نمايد، مشروط بر اينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به املاك مورد نظر احراز و توسط مراجع ذيصلاح تأييد شده باشد.

 ماده 10: چنانچه امكان ديواره‌سازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاوران وجود داشته باشد، شركت آب منطقه‌اي ضمن مشخص كردن مجاوران رودخانه يا نهر يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي، مشخصات ديواره و مقدار زمين‌هايي را كه در اثر ديواره‌سازي حاصل مي‌شود، معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمايل به شركت مراجعه و با قبول شرايط و مشخصات ديواره‌سازي براي اخذ اجازه مربوط اقدام نمايند. بستر واقع در پشت ديواره احداثي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران است. شركت مي‌تواند پس از تأمين ميزان حريم كه بلافاصله بعد از ديواره احداثي شروع مي‌شود، باقيمانده بستر را به سازنده ديواريا درصورت عدم تمايل سازنده به ديگران اجاره دهد.

 ماده 11: شركت‌هاي آب منطقه‌اي با همكاري شهرداري‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاك، مسيل‌هاي متروك را شناسايي خواهند نمود. تشخيص متروك بودن مسيل‌ها در خارج محدوده قانوني شهرها با شركت آب منطقه‌اي است، ولي در داخل محدوده قانوني شهرها، شركت مزبور با همكاري شهرداري‌ها تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

در صورت بروز اختلاف نظر، تشخيص وزارت نيرو معتبر مي‌باشد.

 ماده 12: عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه‌ها، انهارطبيعي، مسيل‌ها، مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بلامانع است، ‌ولي مسئوليت حفاظت آنها با دستگاه‌هاي ذيربط خواهد بود.

 ماده 13: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و همچنين سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرح‌هاي مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي را استعلام نمايند. هر نوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نيرو است. متخلفان از اين ماده طبق مقررات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شد.

 ماده 14: هرگاه حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه هاي طبيعي با راه‌هاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايند، قسمت مورد تداخل براي تأسيسات طرفين به طور مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 ماده 15: حريم كانالها، انهار احداثي و سنتي و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق جدول زير از طرف وزارت نيرو يا شركت‌هاي تابع آن براي هر طرف تعيين مي‌گردد و اين حريم از منتهي‌اليه ديواره آنها مي‌باشد:

 ظرفيت كانالها، انهار مستحدثه و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي:

الف ـ آبدهي (دبي) بيش از 15 مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 12 تا 15 متر.

ب ـ آبدهي(دبي) از10 تا 15مترمكعب درثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 8 تا   12متر.

پ ـ آبدهي(دبي) از5 تا10 مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 6 تا 8 متر.

ت ـ آبدهي(دبي) از2 تا 5 مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هرطرف4 تا 6 متر.

ث ـ آبدهي(دبي) از يكصدوپنجاه ليترتا 2 متر مكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 1 تا 2 متر.

ج ـ آبدهي(دبي) كمتر از يكصد و پنجاه ليتر در ثانيه ـ‌ ميزان حريم از هر طرف 1 متر.

الف ـ حريم لوله آب‌رساني تا قطر پانصد ميليمتر كلاً 6 متر(3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

ب ـ حريم لوله از پانصد تا هشتصد ميليمتر كلاً 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

پ ـ حريم لوله از هشتصد تا يكهزارودويست ميليمتر كلاً 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

ت ـ‌ حريم لوله از يكهزارودويست ميليمتر به بالا كلاً 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

درصورتي كه لوله‌هاي آب‌رساني به موازات و در حريم يكديگر نصب گردند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخرين لوله منظور مي‌شود.

 تبصره 1: كانال، انهار، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و انهار طبيعي و احداثي واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت يكصد هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باغ‌ها مورد استفاده است، داراي حريم نيستند.

 تبصره 2: در مواردي كه در طراحي كانال، تأسيسات تبعي (راه سرويس، گل انداز، زهكش و غيره) در يك طرف يا طرفين آن منظور شده باشد، حريم مرتبط به فاصله (2) متر از منتهي اليه تأسيسات مذكور براي حفاظت آنها در نظر گرفته مي‌شود، ولي در هر حال فاصله‌اي كه تأسيسات تبعي مذكور به انضمام دو متر حريم مقرر در فوق در آن قراردارد، نبايد از ميزان حريم مقرر در اين ماده كمتر باشد.

منبع: دفتر امور حقوقی وزارت نیرو

این مطالب را نیز ببینید!

آمارنامه هفتگی خشکسالی/ خراسان رضوی در انتظار بارش باران و برف

تا پایان هفته دومین ماه از سال آبی جدید (1403-1402)، استان خراسان رضوی با 37 …